و الحاصل : در طرف علت ، دو علت است : يكى عليت ذات براى ذات معلول ، و ديگرى عليت علم به ذات براى علم به معلول و البته بايد خاطرنشان كرد كه علم به معلول هم چيزى است ؛ زيرا بالضروره مىدانيم علم به شىء عدم نيست ، پس در طرف معلول هم ، يكى ذات معلول و ديگر علم به ذات معلول است و چون در طرف علت دانستيم كه دو علت مستقل نبوده بلكه آن دو متحد بوده و يك علت مىباشد ، خواهيم دانست كه در ناحيهء معلول هم اثنينيت نيست بلكه اتحاد مىباشد . در نتيجه با اين برهان ثابت شد كه : ذاته علّة لما عداه و علمه بذاته علّة لعلمه بذوات ما عداه و حيث إنّ علمه بذاته و ذاته واحد ، فما عداه و علمه بما عداه واحد ، و الّا يلزم إمّا أن لا يكون ذاته علّة لما عداه و إمّا أن لا يكون علمه بذاته علّة لعلمه بذوات ما عداه و إمّا أن لا يكون علمه بذاته متحداً مع ذاته و إمّا أن يصدر الكثير عن الواحد . و التوالى المذكورة كلها باطله ؛ لأنّ جميع المقدّمات ثابت بالبرهان و ما ثبت بالبرهان لا يتخلّف الّا بعد انثلام البرهان ، پس لازم مىآيد از عقل اول تا هيولاى اولى ، هر چه در اين نظام وجود هست عين علم حق باشد ، نه اينكه به واسطهء علم ديگرى معلوم حق باشد ، فالعلم و المعلوم واحد . اشكال لزوم اتحاد معاليل با ذات حق و دفع آن بلى ، بايد اشكالى را كه به اين بيان متوجه مىشود رفع نماييم : تقريب اشكال اين است كه لازم مىآيد اين معاليل عين حق باشند ؛ زيرا اينها علم خداوند هستند و علم خدا با خدا متحد است ، پس دريچهء وحدت وجود باز مىشود . استلزام در وجودات به معناى عليت است ؛ مثلًا اگر بگويند « الف » بوجودها نه بماهيتها مستلزم وجود « ب » است ، معناى استلزام ، عليت است ، ولى استلزام در باب ماهيات به معناى عليت و معلوليت نيست . براى حضرت حق دو علم است : يكى در مرتبهء ذات ، كه آن علم حق به ذات خويش است كه قبلًا گفتيم اين علم به سبب است كه مستلزم علم به مسبب مىباشد ، و